بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (طرحها و پروژههای مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری دستگاههای مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه) و ماده (23) قانون برنامه و بودجه (طرحهای تملک دارایی سرمایهای و سرمایهگذاری شرکتهای دولتی که تمام یا بخشی از تأمین مالی آن در قبال موافقتنامه متبادله در سال 1391، 1392، 1393 یا 1394 با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور انجام شده است)، این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هر گونه مابهالتفاوت (بهجز ردیف 8 و بند 2 روش «ب») که آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (یا سازنده یا تولیدکننده تجهیزات و یا مصالح) قبل از 1/5/1391 بوده و پیمان بر اساس آن منعقد شده باشد، به شرح زیر اعلام میگردد تا دستگاههای اجرایی ضوابط این بخشنامه را به کارکردهای پس از 1/1/1391 تا 29/12/1394 اعمال و این مبالغ را به صورت قطعی پرداخت کنند.
دانلود بخشنامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل
آنچه در وضع کنونی با آن رو برو هستیم افزایش نامتعارف قیمتها در اثر افزایش نرخ ارز و عدم جبران آن توسط تعدیل ابلاغی در پیمانها می باشد که این امر منجر به بدهکار شدن پیمانکاران و عدم تمایل کارفرمایان برای حل این معضل و پیش کشیدن قرارداد اولیه توسط کارفرمایان برای شانه خالی نمودن از مسئولیت است.
لذا توجه دوستان رابه مقاله ای که توسط جناب آقای ابراهیم اسماعیلی هریسی در ماهنامه آبادگران در این خصوص تهیه گردیده جلب می نمایم :
محاصرۀ اقتصادی و تحریمهای بین المللی علیه ایران واقعیت تلخی است که متأسفانه آثار خود را بر اقتصاد ایران به وضوح برجای گذاشته و فعلاً گریزی از آن نیست. این پدیدۀ ناگوار بالطبع قراردادهای پیمان کاری را به عنوان یک فعالیت اقتصادی تحت الشعاع خود قرارداده است.از یک طرف پول ملی در برابر ارزهای خارجی قدرت خود را از دست داده و از سوی دیگر امکان واردات برخی کالاهای تولید خارج که باید در موضوع پیمان به کار رود، به داخل کشور فراهم نیست و یا به سختی به دست می آیند. این امر باعث شده که سرنوشت پیمانهای انعقاد شدۀ پیش از تحریمها درهاله ای از ابهام فرو رود و برای برون رفت از این معضل چاره اندیشی شود.(متن کامل در ادامه مطلب...)
دانلود فایل ماهنامه آبان ۹۱ آبادگران
ماده ۸- در ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریـافت کننـدگان وجـوه) کسر و ظرف سی روز»حـذف و عـبارت «سـه درصـد (۳%) آن به عنوان علی الحساب مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می گردد.
بنقل ازhttp://aspt.ir
از تاریخ ۱/۵/۹۱ کلیه ضرایب بیمه قراردادها حذف و به جای آن پیمانکاران مطابق لیست ارسالی مفاصا اخذ می نمایند
ماده۱۴ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار [4]مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی [5] مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیههای بعدی آن و شکـایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد میکند.
(بنقل ازhttp://aspt.ir)
در پیمانهایی که بر اساس فهرست بها منعقد می گردد و پیمانکار در زمان مناقصه فرمهای این بخشنامه را تهیه و در مدارک اسناد مناقصه خود اعلام نموده می توان از این بخشنامه برای ارائه صورت وضعیت های موقت و قطعی استفاده نماید.
در قراردادهایی که مقادیر اجرا نسبت به برآورد تغییر می نماید و یا در وضعیت کنونی که ضرایب بخش اسکلت بالاتر از سایر ضرایب می باشد استفاده از این بخشنامه مثمر ثمر خواهد بود
پیمانکارانه: این بخشنامه می بایست قبل از اعمال در صورت وضعیتها بررسی شود تا در صورت ضررده بودن استفاده نشود.
مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷